رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بإعلان المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كريستيان ساندرز، تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي من شأنها التأثير على القوى العاملة، إلى حين استكمال المراجعة وإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية.
وقال أبو هولي، في بيان، إن القرار جاء استجابة للمطالب التي تقدمت بها دائرة شؤون اللاجئين واللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض الأونروا وعملها، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب مطالب اتحادات العاملين في الوكالة واللجان الشعبية في المخيمات.
وأوضح أن هذه المطالب طُرحت خلال اجتماع اللجنة العليا مع ساندرز ونائبتيه، في الثامن من نوفمبر الجاري، حيث دعت اللجنة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص الخدمات، والتراجع عن القرارات التي تمس الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وأشار أبو هولي إلى أن تعليق القرارات جاء ثمرة الحراك الشعبي والنقابي الذي قادته دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات، بالتعاون مع اتحادات العاملين العرب في الأونروا والقوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في أماكن وجود اللاجئين، بما أسهم في توحيد الجهود للدفاع عن حقوق الموظفين وحماية خدمات الوكالة وتفويضها الأممي.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة إيجابية تؤكد أهمية الحوار والتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة وممثلي العاملين قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل الوكالة وموظفيها وخدماتها، داعيًا إلى البناء عليه وتحويله إلى مسار ثابت يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المضيفة والجهات المانحة، وتكثيف الجهود الدولية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتوسيع قاعدة المساهمات المالية، بما يساعد على تجاوز الأزمة المالية التي تواجه الوكالة وتأمين الموارد اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أبو هولي أن معالجة الأزمة المالية يجب ألا تكون على حساب حقوق الموظفين أو جودة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، أو من خلال تقليص البرامج والخدمات أو المساس بالولاية الأممية للأونروا، مشددًا على أن حماية العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي ركيزتان أساسيتان لضمان استمرارية عمل الوكالة وتنفيذ مهامها.
وجدد التأكيد أن الأونروا تمثل شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194، وأن ولايتها المستمدة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي مبررات مالية أو إدارية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والمالية تجاه الوكالة، وتوفير مقومات استمرار عملها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية.