دعت مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بولاية كانو النيجيرية الصحفيين إلى تكثيف العمل الاستقصائي ومتابعة السياسات والمشروعات الحكومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية استمرت يومًا واحدًا، ونُظمت للإعلاميين في مدينة كانو، حيث أكد منسق المبادرة ورئيس أمانتها بالولاية، مصدق كبير آدم، أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين، لضمان ترجمة التزامات المبادرة إلى تحسينات ملموسة في الأداء الحكومي.
وأوضح آدم أن شراكة الحكومة المفتوحة، التي تأسست عام 2011، توفر منصة للتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمواطنين لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الشامل، مشيرًا إلى انضمام نيجيريا إليها عام 2016، ثم انضمام ولاية كانو عام 2017، وحصولها على عضوية المستوى دون الوطني عام 2018.
واستعرض عددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرة، من بينها مقاومة التغيير سياسيًا، وضعف الوعي المجتمعي، ومحدودية الوصول إلى المعلومات، ونقص التمويل، وضعف المؤسسات والقدرات.
من جانبه، أوضح السكرتير الدائم لشؤون التأسيس بمكتب رئيس الخدمة المدنية في ولاية كانو، أبا أ. دانغوغوا، أن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة للولاية للفترة 2024–2026 تشمل سبعة محاور، هي الشفافية المالية، وإتاحة المعلومات، ومشاركة المواطنين، والوصول إلى العدالة، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، ومواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الموازنات، وتيسير الوصول إلى المعلومات العامة، ودعم الحوكمة الشاملة، والتعامل مع التحديات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والزراعة، إلى جانب مواجهة التصحر والفيضانات والتغيرات المناخية.
بدوره، دعا المحاضر بكلية سعداتو ريمي للتربية، الدكتور عبد السلام محمد كاني، الصحفيين إلى تجاوز الاكتفاء بنقل الإعلانات الحكومية، والاعتماد على الصحافة الاستقصائية القائمة على الأدلة لتقييم أداء الحكومة ومتابعة تنفيذ تعهداتها.
وشدد على أهمية الاستناد إلى وثائق الموازنات وسجلات المشتريات وتقارير المراجعة المالية، وزيارة مواقع المشروعات للتحقق من واقع التنفيذ، مع الالتزام بالتأكد من المعلومات والحصول على ردود الجهات المعنية وحماية المصادر والحفاظ على الاستقلالية المهنية.