أوصى الملتقى الطلابي الثالث «الذكاء الاصطناعي: قضايا معاصرة وأحكام شرعية»، الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية الشريعة، بتعزيز التأصيل الشرعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد دليل يحدد الضوابط والآداب الشرعية لاستخدام هذه التقنيات، بما يحفظ الأمانة العلمية والحقوق والخصوصية.
وأكدت توصيات الملتقى، الذي عُقد ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، أهمية الاستفادة من جهود المملكة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية في دراسة تطبيقاته المعاصرة وتأصيل أحكامها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعت التوصيات إلى دراسة أثر الذكاء الاصطناعي في مجالات القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات، والاهتمام بالدراسات الشرعية التي تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تحويل البحوث الطلابية المتميزة إلى مشروعات علمية وأدلة تطبيقية، وعقد مؤتمر علمي متخصص لبحث مستجدات الذكاء الاصطناعي وتأصيل أحكامها.
وشددت على ضرورة إخضاع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالي الفتوى والتعليم الشرعي لإشراف أهل الاختصاص، دون أن تحل هذه التقنيات محل الاجتهاد المعتبر، مع تدريب الطلاب على الاستخدام الآمن والمسؤول لها، وتعزيز وعيهم بأحكامها وضوابط توظيفها في المجالات العلمية والشرعية.
وتعكس هذه التوصيات توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التقني والالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية، بما يعزز الاستخدام الواعي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات العلمية والتعليمية.