رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الشركات والمنظمات المشاركة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرًا ذلك خطوة بالغة الأهمية تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وضرورة إنهائهما.
وأكد الأمين العام أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، داعيًا جميع الدول إلى فرض عقوبات رادعة على المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب المنظم، وكذلك على المسؤولين الإسرائيليين والشركات الضالعة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك ما يُسمى المخطط الاستيطاني «E1» في مدينة القدس المحتلة.
وأدان ولد الشيخ أحمد التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام بشأن غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما دعا إلى فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار.