أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتصالًا هاتفيًا بوزير العدل والمدعي العام في جمهورية غامبيا، السيد داودا جالو، هنأه خلاله بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده، نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة، في مساعيها أمام محكمة العدل الدولية، والمتمثل في إدانة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وأعرب الأمين العام، خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها جمهورية غامبيا، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية، تحت قيادة الرئيس أداما بارو، في تبني هذه القضية العادلة ومتابعتها أمام أعلى هيئة قضائية دولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة محورية نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق شعب الروهينغيا.
كما توجه بالشكر إلى الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل هذه القضية القانونية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والكويت، ونيجيريا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأفغانستان.
وأشاد الأمين العام بروح التضامن الإسلامي والدولي التي أسهمت في تمكين الفريق القانوني الغامبي من أداء مهامه بكفاءة واقتدار، وصولًا إلى هذا الإنجاز، داعيًا بقية الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية لدعم مواصلة هذا المسار القانوني.
من جانبه، ثمّن وزير العدل الغامبي هذه اللفتة، معربًا عن تقدير بلاده للدعم المتواصل والمساندة التي حظيت بها غامبيا طوال مراحل التقاضي، ومؤكدًا استمرار التزام بلاده بالدفاع عن حقوق شعب الروهينغيا وتحقيق العدالة الكاملة لهم.