رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جمهورية غامبيا ضد ميانمار، والذي خلص إلى ارتكاب ميانمار جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية عام 2017، في انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشادت الهيئة بجمهورية غامبيا لمبادرتها برفع القضية أمام المحكمة، مثمنة دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المبادرة القضائية، وما يعكسه ذلك من التزام جماعي بإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
ودعت الهيئة ميانمار إلى الامتثال الكامل للحكم، والبدء الفوري في تنفيذ الالتزامات التي قررتها المحكمة، بما يشمل سن التشريعات اللازمة، واتخاذ خطوات فعالة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالًا مخالفة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وملاحقتهم قضائيًا، وتقديم ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ تدابير لرد الحقوق.
كما أكدت أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا النازحين داخل ميانمار وخارجها، ولمّ شمل الأسر، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلًا عن التزام ميانمار بتقديم التقرير الذي طلبته المحكمة خلال عامين بشأن تدابير رد الحقوق والتعويضات.
وأكدت الهيئة أن حماية حياة الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية متجذرة في مبادئ وقيم الإسلام التي ترفض الظلم والاضطهاد، معتبرة أن الحكم يمثل محطة مفصلية في ترسيخ العدالة الدولية وتعزيز آليات المساءلة وحماية ضحايا الجرائم الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
وجددت الهيئة تضامنها مع شعب الروهينغا، وحثت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والاستفادة من الآليات القضائية والدبلوماسية المتاحة لمنع الإبادة الجماعية وتعزيز المساءلة، ودعم تنفيذ الحكم ومتابعة الامتثال له، وضمان حماية حقوق الروهينغا ومعالجة الأسباب الجذرية للاضطهاد والتمييز، وتهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والمستدامة.