“يونيسيف”: 35 مليون طفل محروم من التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكدت المدير الإقليمي لمكتب اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وخاصة الأطفال، فهو جوهر أية تنمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية البشر هي مسؤولية الأفراد والمجتمع في الأساس وليست الحكومة؛ فمسؤولية الأسرة تقديم تعليم متميز وجيد لأطفالهم. وأعربت في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي عُقِد بالقاهرة اليوم، عن قلقها من عدم تحقيق سوى 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة، مرجعة ذلك إلى عبء الديون الذي يجعل الحكومات تركز في أولوياتها على سداد الديون بدلًا من استثمار هذه الأموال في التعليم والبشر. وشددت على ضرورة تقديم الدعم لمواجهة التغير المناخي والتوسع في الطاقة الجديدة لتتمكن الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومطالبة المؤسسات التمويلية بتقديم تيسيرات أكبر وتقليل عبء الديون عن الدول مع الاهتمام بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل من خلال مصادر طاقة جديدة، مشيرة إلى أن 24 % من سكان العالم يعيشون وسط صراعات تتفاقم يوميًا، مما يؤثر في المجتمع خاصة الأطفال، محذرة من خطورة حرمان أطفال غزة من التعليم للسنة الثانية. كما حذرت من خطورة الأزمات المناخية التي تؤثر في الأطفال، فقد تدمر بيوتهم ومدارسهم والمرافق الصحية مما يصعب حصولهم على الخدمات الصحية. من جانبه، قال سكوت ستاندلي، الخبير الاقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس في التنمية، ولابد من وضعه في الأولويات الحكومية؛ مستشهدًا بتقرير للتنمية أُطلِق مؤخرًا الذي أشار إلى وجود فجوة في التمويل بنسبة 5% للدول المتوسطة الدخل، و10% للدول منخفضة الدخل. وأكد أن الإنفاق على التنمية البشرية يجب أن يتم من خلال موارد محلية، مشيرًا إلى أن عبء الدين هو أكبر مؤثر على التنمية في إفريقيا والدول الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على التعليم والاستثمار. وقال ستاندلي إن حل هذه المشكلة يتطلب تبني أدوات مختلفة وتخصيص موارد لتنمية رأس المال البشري، مضيفًا أن هذا يتطلب التحرك في اتجاهين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها. من جانبه أشاد ستاندلي بالإصلاحات الضريبية المهمة التي أقرتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الأرباح الضريبية في مصر أقل من مثيلاتها في المنطقة. بدوره، أكد كبير الاقتصاديين الإقليميين ورئيس فريق النمو الشامل والتمويل المستدام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنطقة الدول العربية، فيتو إنتيني، أن التمويل يلقي بظلاله على كل ما نقوم به فالميزانية تعبر عن أولويات أية حكومة، مؤكدًا أنه لا توجد تنمية دون تمويل ولا تمويل دون تنمية. وأضاف أن النظام العالمي الآن ليس مصممًا لخدمة الناس والكوكب بل مصممٌ لخدمة ذاته، مشيرًا إلى أن هناك تمويلًا خاصًا وعامًّا إلا أن أغلب التمويل العالمي يذهب للوقود الأحفوري. وحذر من أن معظم سكان العالم لا يحصلون على خدمات تأمينية، مشيرًا إلى أن الاحتياجات العالمية تقدر بـ77 تريليون دولار في حين أن المتوفر يبلغ 2,4 تريليون دولار فقط وهو ما يؤكد الفجوة الكبيرة بين المتاح والاحتياجات.